عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌ها: کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه دریافت کردند
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۹۸۷۷
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نشست ۱۰ خرداد هیات دولت بر عادلانه شدن پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها تأکید و تصریح کرد: پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که هر کسی به خزانه نزدیک‌تر است، می‌تواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارفی در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع‌رسانی شود.
هر کارمند بانک به طور متوسط چه قدر وام گرفته است؟
محدودیت منابع بانکی و سخت‌گیری بانک ها در پرداخت تسهیلات از سویی و همچنین بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور سبب شده تا برخورداری از منابع بانک ها برای عامه مردم تقریبا ناممکن شده و به سختی صورت گیرد.
براساس صورت‌های مالی منتشره بانک ها در سامانه کدال مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و بورسی به کارکنان خود در پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بر اساس تقسیم میزان تسهیلات اعطایی بانک ها به پرسنل خود به تعداد این کارکنان، تعدادی از بانک ها بیش از یک میلیارد تومان به هر کارمند خود (به طور متوسط) وام داده اند.
نکته عجیب اینکه بخشی از این تسهیلات بانک ها به پرسنل خود از محل سپرده‌های قرض الحسنه بوده که قرار است برای تسهیلاتی چون ازدواج و فرزندآوری پرداخت شود؛ این در حالیست که بانک ها برای اعطای وام به قانون جهش تولید مسکن در حدود ۲ سالی که از تصویب این قانون می گذرد (مصوب شهریور ۱۴۰۰) به جز بانک مسکن، تقریبا هیچ اعتباری پرداخت نکرده اند.
بانک مرکزی: ۱۶۲.۶ همت؛ مانده تسهیلات کارکنان بانک‌ها
بر اساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، «مانده» تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان آنها به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است. این رقم با توجه به اینکه اینکه تامین مالی تسهیلات خرد مورد نیاز مردم به سختی از سوی بانک ها صورت می‌گیرد، انتشار این ارقام مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و آنان نسبت به ناعدالتی صورت گرفته در پرداخت تسهیلات انتقاد داشتند.
همین موضوع سبب شد تا علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی این توضیح را ارایه دهد که در پایان سال گذشته سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ۶۹۲ میلیون تومان بوده است. این مبلغ نباید ابهام به وجود آورد زیرا مبلغی نیست که کارمند بانک در یک سال گرفته باشد. بلکه یک کارمند بانک در ۳۰ سال خدمت، آن هم بعد از گذشت دو سال از شروع استخدام برای تسهیلات ضروری بعد از سه سال و تسهیلات مسکن توانسته اقدام کرده است.
وی گفت: تسهیلات کارکنان در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بر اساس قانون و دستورالعمل با نرخ ۱۰ درصد است. اگر در صورت‌های مالی بانک‌ها، مانده تسهیلات قرض‌الحسنه وجود داشته باشد، برای قبل از سال ۹۵ است.
این مقام مسئول بانکی ادامه داد: با توجه به نوع تسهیلات، مدت بازپرداخت‌ها متفاوت است. تسهیلات مسکن می‌تواند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مسکن مهر یا دیگر دستورالعمل‌های دیگر انجام شود زیرا تسهیلات مسکن درازمدت است. آمار بانک مرکزی هم همان مانده تسهیلات است که اصل و سود در آن مستتر شده است. اگر میزان تسهیلات از میزان تصویب شده بیشتر باشد، نهادهای نظارتی قاطع برخورد می‌کنند.
سامانه شناسایی وام های با نرخ سود پایین به مدیران بانک ها فعال شده است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی به موضوع بی عدالتی بانک ها در اعطای تسهیلات به کارکنان خود اعلام کرد: بانک مرکزی به تازگی به موضوع «تبعیض در پرداخت تسهیلات مسکن به کارکنان بانک ها و عدم امکان استفاده سایر کارمندان دولت از این تسهیلات» ورود کرده و بر اساس گزارشی هم که اخیرا مجلس در این بخش ارائه کرد، به دنبال ساماندهی این مسئله است.
وی ادامه داد: سامانه ای در این بخش در حال اجراست تا امکان نظارت بر نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلاتی با نرخ های بسیار پایین به پرسنل و مدیران در مقایسه با افراد خارج از مجموعه نظام بانکی، مدنظر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توافق کرده ایم تا در سال جاری دیگر شاهد آن نباشیم که در یک بانک تعدادی از پرسنل و مدیران اعداد کلانی را تحت عنوان تسهیلات خودرو و مسکن دریافت کنند ولی مردم عادی از آن وام محروم باشند.
یک بانک به کارکنان خود ۱۱ بار وام قرض الحسنه داده است
در همین ارتباط سید غنی نظری خانقاه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در گفت و گو با خبرنگار مجلس ایرنا با بیان اینکه آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک ها در اختیار دولت است، اظهار داشت: درست در زمانی که میزان تسهیلات اعطایی فقط یکی از بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، مردم برای دریافت وام ازدواج از همان بانک با مشکلات متعددی مواجه هستند.
نماینده مردم خلخال در مجلس با تأکید بر لزوم برخورد با مدیران بانک‌های متخلف ادامه داد: مگر بانک ها تافته جدا بافته‌اند؟ سایر کارکنان، کامند دولت نیستند؟ مگر دیگر کارمندان برای توسعه اقتصادی کشور کار نمی کنند؟
عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی یادآور شد: طبق بررسی‌های این هیات کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه گرفته‌اند.
وی درباره اینکه گزارش تحقیق و تفحص چه زمانی به صحن مجلس می رسد، اظهار داشت: هنوز گزارش جمع بندی و نهایی نشده است؛ هر زمان که این گزارش تهیه شد، در مجلس قرائت و متخلفان به قوقه قضائیه معرفی می شوند.
این نماینده مجلس در عین حال گفت که البته برخی بانک ها تا حدودی از پرداخت تسهیلات به کارکنان خود عقب نشینی کرده اند.
نماینده مردم خلخال در مجلس همچنین یادآور شد: کل تسهیلات قرض الحسنه ای که سال گذشته بانک ها به کارکنان خود پرداخت کرده اند، ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از تسهیلات ازدواجی است که پارسال به ۹۰۰ هزار متقاضی پرداخت شد.
سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها تسهیلات بانکی محمدرضا پور ابراهیمی داورانی تحقیق و تفحص سید ابراهیم رییسی وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی تحقیق و تفحص سید ابراهیم رییسی وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها بانک مرکزی سید ابراهیم رئیسی تسهیلات بانکی تحقیق و تفحص سید ابراهیم رییسی وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک ها بانک مرکزی کارکنان بانک ها پرداخت تسهیلات تسهیلات اعطایی بانک های دولتی کارکنان خود میلیارد تومان تسهیلات بانک تسهیلات مسکن تحقیق و تفحص بانک مرکزی قرض الحسنه بانک ها بانک ها بانک ها یک بانک بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۹۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد